بیشتر مباحث مربوط به تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمد بر اساس نظریه هکشر- اوهلین و استالپر- ساموئلسون و نظریه¬های جدید تجارت شکل‌گرفته است. با توجه به اینکه این نظریه¬های تعامل بین نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و الگوهای رفتاری حاکم بر جامعه و نهادها را نادیده می‌گیرند، نمی‌توانند تبیین دقیقی از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند. به همین دلیل دیدگاه نهادی جهت تبیین تأثیر نهادها بر روابط مختلف اقتصادی شکل‌گرفته است. بر اساس این دیدگاه، به لحاظ نظری و عملی بین ظرفیت فناورانه، تجارت (به‌عنوان عامل انتقال فناوری)، کیفیت نهادی و نابرابری درآمد ارتباط وجود دارد.
بررسی بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در تحقق این سیاست‌ها نشان می‌دهد. اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت نهادها می‌تواند بر روابط اقتصادی و ازجمله رابطه بین آزادسازی تجاری و نابرابری درآمدی اثرگذار باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران، با توجه به عوامل نهادی –اجتماعی مورد تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.